نقد نظریه‌ی وجوب قضاء عبادات فائته‌ی میّت بر ولد اکبر و رابطه‌ی آن با تعلّق حبوه

ثبوت حقّ حبوه و تعلّق بخشی از اموال میّت به ولد اکبر به نحو مجّانی که موجب حرمان سایر ورثه از آن بخش می‌گردد، مورد استبعاداتی قرار گرفته و برخی از فقها را به سمت و سوی نظریاتی در نفی مجّانیت حبوه سوق داده است. در یکی از این نظریات، حقّ حبوه در إزاء قضای عبادات فائته‌ی میّت، به ولد اکبر تعلّق می‌گیرد و مجّانی و بلاعوض نیست. این در حالی است که ادلّه‌ی وجوب قضای عبادات فائته‌ی میّت، مبتلا به ضعف سندی و دلالی می‌باشد و با اغماض از ضعف‌شان و بر فرض ثبوت وجوب، ملازمه‌ای بین عمل به این وجوب و تعلّق حبوه مشاهده نمی‌گردد.